لبرلمان العراقي ومكونات الشعب

بلقيس حميد حسن

منذ سقوط النظام حتى الان , وغالبية العراقيين ينادون بالمساواة بين ابناء الشعب بكل مكوناته التي ساهمت ببناء العراق كوطن, ومنذ خمس سنوات وبعض هذه المكونات من المسيحيين والصابئة والايزيديين والشبك وغيرهم يعانون من اعداء كثر , أكثر من معاناتهم زمن الدكتاتور المقبور (مما حدى بهم إلى الترحم على ذلك العهد، ولا أحد يلومهم على ذلك) , فمرة يـُقتلون باسم الدين على يد مجرمي القاعدة ومرة على يد ميليشيات معروفة وغير معروفة , تتبرقع تحت اسماء وعناوين ما انزل الله بها من سلطان . وآسفين نقول ان اغلبية الاحزاب والتكتلات الاسلامية المعارضة لنظام صدام سابقا, والتي لاقت الأمرين من موت وقهر وتشريد واضطهاد على يد الدكتاتور , نراها اليوم وقد نفشت ريشها على هؤلاء المسالمين من ابناء العراق الذين يشكلون اقل نسبة من القوميات الرئيسية من عرب وكرد .
وقد استبشرنا خيرا بقانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي , الذي اقر مجلس النواب مسودته الأولى قبل شهرين، ورفضه المجلس الرئاسي لأسباب تتعلق بالخلاف حول قضية كركوك، وأعيد القانون للبرلمان لإعادة النظر فيه وتعديله، وما جرى أن قام البرلمان برفع المادة خمسين، الخاصة بتحصيص مقاعد للأقليات في مجالس عدد من المحافظات. والجدير بالذكر أن هذه المادة لم تكن مسألة خلافية، لا من قبل المجلس الرئاسي ولا من البرلمان عندما صادق عليها . ولكن البرلمان هذه المرة، استثنى من القانون قضية كركوك والمحافظات الكردستانية الثلاث, الأمر الذي سهل عملية التصويت على القانون وتصديقه من قبل المجلس الرئاسي. ولهذه الأسباب نطالب بإعادة المادة (50) دون تأخير ، التي تقضي تمثيلا لهؤلاء ليساهموا بحكومة وطنهم الاصلي الذي لا يعرفون سواه.
لا ادري لماذا يريد المجلس اشاعة الفوضى والاضطراب بين اعضائه كما بين مكونات الشعب , ولا أدري اي مجلس حكيم هذا الذي يطالب الناس بالإلتزام بالقانون ويطلق على العراق اسم دولة قانون بذات الوقت الذي يخرق هو قراراته وقوانينه التي اقرها ..
ليس هناك اي لبس في المادة (50) الواضحة وضوح الشمس.

فالمادة (50):

تمنح الاقليات القومية والدينية المسيحية المنصوص عليها في الدستور مقاعد في مجالس المحافظات وكما يلي :-

1- محافظة بغداد (3) ثلاثة مقاعد.

2- محافظة نينوى (3) ثلاثة مقاعد، مقعد واحد للإيزيديين ومقعد واحد للشبك.

3- محافظة كركوك (2) مقعدان.

4- محافظة دهوك (2) مقعدان

5- محافظة اربيل (2) مقعدان.

6- محافظة البصرة (1) مقعد واحد.
كان على البرلمان ان ينتبه للنقص الواضح في هذه المادة ويعالجها لانها ذكرت المسيحيين والايزيديين والشبك بالاسم ولم تذكر البقية , الصابئة المندائيين مثلا , وهذا خلل كبير بالقانون الذي من المفترض ان يكون وضوحه كاملا وغير قابل للتأويل.
وان كانت اعداد الصابئة المندائيين قد تقلصت بسبب ماواجهوه من معاناة وتشريد وتهجير وتقتيل دعا البرلمان عدم ادراجهم كمكوّن عراقي فان هناك نقص افضع من هذا وهو تجاهل النسبة الاكبر من الشعب الا وهو المرأة التي يتم تغافل دورها والتأكيد عليه في مجتمع زاخر بالتقاليد القاهرة لها , فلماذا تحدد نسبة النساء في البرلمان ولا تحدد نسبتهن بمجالس المحافظات؟
وان كان البرلمان ومجلس الرئاسة يريدان انتخابات ديمقراطية بدون محاصصة , فمن الواجب التثقيف باهمية الديمقراطية وفائدتها وبمساويء المحاصصة ابتداء من مجلس المحافظات صعودا الى البرلمان , وان توضع لذلك خططا لتوعية الجماهير الشعبية , ويفتح مجال النقاش والمناظرات في وسائل الاعلام , خاصة ان غالبية ابناء الشعب العراقي كانت تطالب بحكومة تكنوقراط ديمقراطية لا تقوم على اساس المحاصصة بل على اساس اختيار الإنسان المناسب في المكان المناسب , بغض النظر عن اي انتماء وتبعية , وهذا طبعا لا يحصل بين ليلة وضحاها, ولايمكن ان نجني ثماره بدورة انتخابية واحدة او دورتين , انما يحتاج لزمن من الخطط والبرامج والتربية وفتح المجال الاعلامي والثقافي لجميع الافراد المؤهلين للمناصب القيادية من جميع مكونات الشعب , ليبين كل منهم افضليته على الأخر في خدمة المجتمع وأهليته لقيادته , وليتم اختيار المرشحين على اساس المفاضلة هذه , وبدون ذلك فالشعب العراقي سيختار حتما اعضاء من الطائفة الاكبر في كل محافظة وان لم يستحقوا , خاصة بعد سنوات غصت بالاصطفافات الطائفية والدينية الضيقة المليئة بالعداوات الدموية في العديد من المناطق العراقية التي سعرت نارها جهات من هنا وهناك , حتى باتت الديمقراطيه حلما اكثر بعدا من ذي قبل, كما ان شعبنا لم معتاد بعد على السلوك الديمقراطي بل لم يتفهم الديمقراطية بعيدا عن الانحيازات في وقت لا زالت فيه المذهبية والعشائرية تتناهب اختياراته ليبقى الخراب يدور بنا والفساد يدمر كل بنيان.
اذن بات من واجب البرلمان العراقي والرئاسة العراقية احترام مواد قانون انتخاب مجالس المحافظات المقر بمادته الخمسين , لأن هذا القانون - على الاقل- يشرك نسبة معينة من بقية ابناء الشعب العراقي من غير الاكثرية العربية والكردية التي تضمن مقاعدها في الانتخابات من خلال نسبتها الكبيرة من ابناء الشعب المتنوع والمبتلى بحكومات لا تحترم تنوعه هذا....

10-10-2008